مراقبة الأسعار
علمت
المصارف «تكورن الدولار والمطار«
والأخطر على الصعيد المالي، ربط توافر الدولار في الأسواق، حتى السوداء منها، يكون بإعادة فتح المطار امام شحن العملات الصعبة من الخارج، في ظلّ تحليقٍ غير متوقّع من حيث السرعة للدولار الأميركي.
الوضع المالي والاجتماعي
اقتصاديًا وماليًا، بدأ الوضع الاجتماعي يضغط أكثر فأكثر على الحكومة، التي تبدو عاجزة من حيث القدرة، ومن حيث الواقع السياسي، الذي كشف عوراتها في الأيام القليلة الماضية، عن مواجهة هذه الأزمة التي يُتوقّع أن تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.
أسئلةٌ في مرمى الـ«هيركات» المُحتمل
بما أنّ سياسة «الاقتطاع» أو ما يُعرف بالفرنسية بـDecote وبالإنكليزية بـHaircut، بات أخيرًا تعبيرًا مألوفًا، حتى لو تعدّد استخدامه أحيانًا في غير محلّه. وهو الذي أساسًا مخصّص حصريًا للدين السيادي للدولة العاجزة عن سداده كاملًا. ولا بدّ من العودة إلى التعريف الحقيقي لهذا المفهوم الاقتصادي لمرّةٍ واحدة، وتحديد دافع وأطر تطبيقه والأفرقاء المعنيين به.
اليوروبوندز: اقتراحات جديدة
المفارقة الدراماتيكية الأخرى التي تلازم لبنان في مواجهته المزدوجة تمثّلت في تزامن اشتداد الحرب مع كورونا مع دخول لبنان عمليًا نادي الدول المتعثّرة اعتبارًا من منتصف الليل الفائت بعدما انتهت فترة السماح المعطاة للحكومة عقب إعلانها تعليق سداد الديون وقرارها إطلاق المفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة ديون لبنان.
ستاندرد أند بورز تحذّر من تعقيدات إعادة هيكلة الدين
خفّضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للبنان وتصنيف الديون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية، إلى تعثّر انتقائي عن السداد.
لتدفع الدولة كلفة ديونها من أصولها لا من ودائع المواطنين
في مرحلة ما بين ١٩٩٠ و ٢٠٠٥، وخلال عهد الوصاية السورية تكبّد لبنان ٤٠ مليار دولار من الدين (أي معدّل ٢.٦ مليار سنويًا).
تراجع احتياطات مصرف لبنان بالدولار
مع تقلّص احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من 35.5 مليار دولار في نهاية 2018 إلى 29.5 مليار دولار في نهاية 2019 وتدخّل مصرف لبنان بائعًا للدولار بقيمة 3 مليارات دولار بين حزيران 2019 وأيلول 2019، وصولًا إلى فقدانه نحو 500 مليون دولار بين أوّل شباط 2020 والخامس عشر منه، ورغم احتساب 5.7 مليارات دولار من سندات اليوروبوندز التي يحملها مصرف لبنان في محفظته ضمن احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، ومع ازدياد التزامات مصرف لبنان بقيمة 800 مليون دولار في هذه الفترة…
خطوات حكومية إصلاحية واجبة قبل فوات الأوان
وجّه رجلُ أعمال مسيَّس ولا طموحات سياسية شخصية لديه، عبر موقع «مون ليبان»، رسالةً مختصرة ومباشِرة وسهلة مفادها أنه إذا لم تتّخذ الحكومة اللبنانية الجديدة خطوات إصلاحية جادة، فلا جهة دولية مستعدّة لإقراض لبنان، ومن دون أموال جديدة ستتحوّل المصارف من «كابيتال كونترول» إلى «كابيتال فريز»، أي من التحكّم بالرساميل إلى تجميدها تجميدًا نهائيًا.
تداعيات خيار عدم تسديد المستحقات
التوقف عن السداد هو سلوك يقود نحو الاستعانة التقنية بصندوق النقد الدولي. هذا الأمر يعزّز صدقية الخطّة التي ستقدّمها الحكومة للدائنين الأجانب ويضمن، إلى حدّ ما، موافقتهم عليها.
